يشكل الوضع في هايتي ذروة تصعيد العنف المستمر منذ سنوات. وقد أظهرت دراسة استطلاعية أجرتها أطباء بلا حدود أن معدل الوفيات في سيتي سولاي كان مرتفعًا بشكل استثنائي بين عامي 2022 و2023. وكان واحد من بين كل ثمانية أشخاص قد تعرض لأحداث عنف شديد مثل القتل أو الاغتصاب أو الإعدام خارج نطاق القانون في الشارع.

ولم تُواجه الحالة الإنسانية المتدهورة في هايتي باستجابة إنسانية كافية، وخصوصًا في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي. وقد أصبح نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار، إذ لم تعد المستشفيات العامة قادرة على تقديم الرعاية المجانية. ويعيش النازحون في ظروف غير آمنة وغير صحية ويحتاجون إلى الدعم الإنساني.

وتتعرض بورت أو برنس للدمار بسبب موجة من العنف وانعدام الأمن تتسبب في وقوع عدد كبير من الإصابات والنزوح على نطاق واسع، بينما تجعل حصول المرضى على الرعاية الطبية واستمرار المرافق الطبية في العمل أمرًا شبه مستحيل.

يُشار إلى أنّ مستشفى تاباري قد رفع طاقته الاستيعابية بنسبة 50 في المئة، كما افتُتح مستشفى آخر في كارفور، في حين أعيد افتتاح مركز الطوارئ التابع لنا في تورغو قبل الموعد المقرر بسبب تصاعد أعمال العنف مؤخرًا.

تعتمد استجابتنا على قدرتنا على ضمان إمدادات كافية لمستشفياتنا، وتعدّ هذه القدرة مهددة حاليًا نظرًا لأنّ إمداداتنا الطبية عالقة في ميناء المدينة، ويعود ذلك لطول إجراءات التخليص الجمركي والتعطيل الناجم عن القتال. نحث السلطات على تسريع عملية التخليص المذكورة ونحاول التأكد من شحن هذه الإمدادات إلى مرافقنا الطبية بأقصى سرعة، فمن الضروري أن تتمكن فرقنا من إحضار الإمدادات لمواصلة الاستجابة للاحتياجات الصحية والإنسانية المتزايدة في هايتي.

منذ عام 2021، بلغ عدم الاستقرار السياسي والعنف من قبل الجماعات المسلّحة مستويات لا تُحتمل في هايتي. وفي 29 فبراير/ شباط 2024، تفاقمت الأوضاع عندما كثّفت الجماعات المسلّحة، التي كانت متنازعة سابقًا لكنها اتّحدت في أواخر عام 2023 تحت تحالف "فيف أنسام" (العيش معًا)، هجماتها على السلطات والمؤسسات العامة والمرافق. أدّى ذلك إلى تعطيل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والرعاية الصحية والتعليم والنقل، وترك الملايين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية. خلال العام، سيطرت الجماعات المسلّحة على حوالي 85 في المئة من بورت أو برانس[1]، مُحوّلةً العاصمة إلى ساحة معركة تدور فيها اشتباكات بين العصابات والشرطة ومجموعات الدفاع المجتمعية، فيما يتعرّض السكان المحليون لهجمات بسبب ولاءاتهم المفترضة أو أماكن سكنهم.

كان الربع الأول من عام 2024[2] هو الأكثر دموية منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتتبّع أعمال العنف الجماعية في هايتي. وبين فبراير/شباط وأبريل/نيسان، ارتفع عدد المرضى الذين وصلوا إلى مستشفى تاباري لعلاج الصدمات بجروح إطلاق نار من 60 إلى 100 مريض شهريًا، واضطررنا إلى رفع القدرة الاستيعابية من 50 إلى 75 سريرًا لتلبية الطلب المتزايد على الجراحة. وأغلقت عدة مستشفيات كبرى في بورت أو برانس بسبب تفاقم انعدام الأمن. في عام 2024، سجّلت هايتي نحو 5,600 وفاة و2,200 إصابة مرتبطة بالعنف، بزيادة قدرها 17 في المئة مقارنة بالعام السابق[3].

يزيد النزوح الجماعي من تفاقم الأزمة الإنسانية في هايتي، حيث نزح أكثر من مليون شخص[4] من منازلهم خلال عام واحد. يعيش الكثير منهم في تجمّعات عشوائية تفتقر إلى مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه. وفي أغسطس/آب، وفّرت منظمة أطباء بلا حدود المياه المعالَجة في 15 موقعًا، ودرّبت مديري المواقع على تعقيم المياه بالكلور والنظافة الصحية، وبنت أو جدّدت مراحيض وحمّامات طوارئ، ووزّعت مستلزمات النظافة الصحية. هذا وعالجت عياداتنا المتنقلة حالات متنوعّة، منها الأمراض المنقولة بالمياه مثل الإسهال المائي الحاد والجرب.

في ظل هذه الأوضاع المتقلّبة، واجهت فرقنا تهديدات أمنية خطيرة وحوادث عطّلت عمليّاتها. ففي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أثناء هجوم على سيارة إسعاف تابعة لأطباء بلا حدود، قُتل مريضان وتعرّض مرافقوهما للاعتداء. وفي الأيام التالية، أَوقفت الشرطة سيارات الإسعاف مرارًا وتكرارًا وهدّدت الموظفين بالقتل والعنف الجنسي. ومع تزايد المخاطر، علّقنا بشكل مؤقت معظم أنشطتنا في بورت أو برانس في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، مما قلّص بشكلٍ كبير إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية. ثم استأنفنا أنشطتنا جزئيًا في 11 ديسمبر/كانون الأول.

علاج الإصابات والحروق
في مارس/آذار، واستجابةً للارتفاع الكبير في الاحتياجات الطبية الطارئة، افتتحت منظمة أطباء بلا حدود مركز سانت بو بليز لعلاج الإصابات في منطقة كارفور، بورت أو برانس، لرعاية ضحايا الطلقات النارية وعمليات الطعن والحروق وحوادث الطرق. أما مركز تورغو للطوارئ، الذي أُغلق في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد مقتل مريض اختُطف من سيارة إسعاف، فقد أُعيد افتتاحه في مارس/آذار لتعزيز الرعاية الطارئة.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2024، أدّى انفجار شاحنة وقود في ميراغان، في إدارة نيبيس، إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص. واستجابت منظمة أطباء بلا حدود من خلال تقديم الرعاية الحرجة لـ 16 مصابًا بالحروق في مستشفى تاباري، علمًا أنّه المرفق الوحيد في البلاد الذي يضم وحدة متخصّصة لعلاج الحروق، بالإضافة إلى علاج 6 حالات أخرى في مستشفى كارفور لعلاج الصدمات. وإلى جانب علاج الجروح، تقدّم المنظمة خدمات العلاج الفيزيائي والدعم النفسي لمرضى الحروق.

العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي
أدّت حرب العصابات المستمرّة في بورت أو برانس إلى زيادة حادة في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ممّا جعل الضحايا والناجين في حاجة ماسة إلى المأوى والدعم النفسي والرعاية الطبية. ويُشار إلى أنّ منظمة أطباء بلا حدود تقدّم الدعم الطبي والنفسي الشامل للناجين من هذه الأشكال من العنف من خلال عيادة "بران مينم" منذ عام 2015. وفي عام 2024، وسّعنا نطاق خدماتنا لتشمل مستشفى كارفور للولادة وبرنامجًا جديدًا في سيتي سولاي. وفي الوقت نفسه، اختتمنا مشروعًا استمرّ خمس سنوات في غوناييف، بمقاطعة أرتيبونيت، كان يركّز على الصحة الجنسية للمراهقين ودعم ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والناجين منه.

صحة الأم
لا يزال معدّل وفيات الأمهات في هايتي مرتفعًا بشكل مثير للقلق، حيث ارتفع من 154.9 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في عام 2022 إلى 201.2 في عام 2023. ويُعدّ إقليم الجنوب، الذي يعاني حتى اليوم من آثار زلزال عام 2021، من بين أعلى المناطق، بمعدل 343.9 حالة وفاة لكل 100,000ولادة[5]. ولا تزال العديد من المرافق الصحية غير مُرمّمة، بينما تقوّض الاشتباكات العنيفة في شوارع بورت أو برانس قدرة النساء على طلب الرعاية الصحية.

واستجابةً لذلك، تواصل منظمة أطباء بلا حدود، بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان، تقديم خدمات التوليد الطارئة وخدمات حديثي الولادة في بورت أبيمان، حيث تُساعد الفرق في عمليات الولادة، لا سيما في الحالات التي تستدعي رعاية متخصّصة. ولتحسين رعاية الأمومة، بدأت منظمة أطباء بلا حدود إعادة تأهيل مستشفى إيساي جانتي للولادة في منطقة شانسيريل بالعاصمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وبمجرد اكتماله، سيقدم المرفق رعاية الأمومة المجانية وعالية الجودة وخدمات تنظيم الأسرة ودعم ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والناجين منه، بالإضافة إلى خدمات الإحالة الطبية.